لینک

پنجشنبه 6 آذر 1399 12:31 ب.ظ








لینک

سه شنبه 20 آبان 1399 04:19 ب.ظ





لینک

یکشنبه 11 آبان 1399 04:29 ب.ظ







لینک

چهارشنبه 7 آبان 1399 04:43 ب.ظ




لینک

شنبه 3 آبان 1399 11:30 ق.ظ




ثبت شرکت تک سیلابی و دو سیلابی




استعلام ثبت شرکت


لینک

سه شنبه 29 مهر 1399 03:23 ب.ظ


ثبت شرکت در تهران




مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.
اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.
دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی

هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.
سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.




• حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
• مسئولیت مدیران

همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
الف- مسئولیت حقوقی مدیر
قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
ب- مسئولیت کیفری مدیر
اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.





آرایش و فرهنگ زیبایی به عواملی می پردازد که باعث تجلی بیشتر زیبایی و افزایش جذابیت شخص در نزد دیگران می شود. این عوامل ، می تواند تکنیک های صحیح آرایش و پیرایش باشد .
از آن جایی که زیبایی ابعاد مختلفی دارد و از این لحاظ که نوع بشر همواره در پی رسیدن به زیبایی مطلوب است ، برندهای مربوط به لوازم آرایشی بهداشتی نیز پیوسته در حال گسترش می باشند.

تولید کنندگان برند لوازم آرایشی بهداشتی برای اینکه بتوانند در این عرصه رقابتی سالم داشته باشند ، باید به این نکته توجه داشته باشند که حق استعمال انحصاری علامت تجاری، فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. بنابراین ، یک علامت تجاری یا اصلاحاَ برند در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری ، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی ، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند.
زمانی که موضوع ثبت نمودن برند مطرح می شود ، یکی از سوالات اساسی این است که شرکت ها در هنگام انتخاب یک علامت تجاری، چه نکاتی را باید در در نظر داشته باشند ؟

• چه علائمی ، علائم تجاری و صنعتی محسوب می شوند ؟

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری چنین مقرر می دارد :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود ."
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.
همچتیت، علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولیدکننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.
• خصوصیات علائم تجاری و صنعتی و اشکال مختلف آن

علامت تجاری یک ابزار بازاریابی است و می تواند اگر با دقت و با توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده شود جذابیت موسسه و کالای آن را در افکار عمومی افزایش دهد.
بارزترین خصیصه علائم تجاری و صنعتی ، قدرت تمایز بخشی آن است. به این معنا که هر علامت تجاری باید بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از هم متمایز سازد. اگر علامتی قادر نباشد کالا یا خدمات موسسه ای را از کالاها و خدمات موسسه و یا موسسات دیگر متمایز سازد قانوناَ قابل ثبت نیست. بنابراین علامت نباید نشان ساده ای باشد که هر کس بتواند آن را استعمال کند یا آن که به صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود و از این نظر نشان های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استفاده کرد :
الف- اسامی عام که مختص به نوع به خصوصی از کالا نباشد. مثلاَ کلمه " صابون " را نمی توان به عنوان علامت برای محصول صابون انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس را نمی توان به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد. مثلاَ عطر "خوشبو" برای محصولات عطر .
ج- نشانی های ساده مانند رنگ های عادی یا خط مستقیم را نباید به عنوان علامت انتخاب نمود مگر آن که از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری به وجود آید.
علامت تجاری برای اینکه قابلیت ثبت داشته باشد، باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود ، علامتی جدید باشد. در واقع ، " جدید بودن " و " تازگی داشتن " دو عنصری است که علامت تجاری باید آن را به همراه داشته باشد. لذا علائمی را که قبلاَ به ثبت رسیده اند را نمی توان به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد. البته لازم به توضیح است که ممکن است علامتی قبلاَ وجود داشته ، ولی موضوع آن با موضوع علامت مورد تقاضای ثبت تفاوت داشته باشد که در این صورت علامت تجاری در موضوع مورد درخواست اگر تازگی داشته باشد ، قابل ثبت است. به طور مثال اگر علامت بیک که برای خودکار قبلاَ به ثبت رسیده متعاقباَ برای ادوکلن یا لوازم آرایش انتخاب و از اداره ثبت علایم تقاضای ثبت آن شود ، این علامت برای معرفی ادوکلن و نظایر آن تازگی دارد ؛ زیرا برای مصرف کنندگان و مشتریان شبهه ای ایجاد نخواهد کرد و سبب گمراهی در معرفی محصول نخواهد شد.
معمولاَ در انتخاب علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی سعی می شود که طرح آن جنبه ابتکاری داشته باشد تا توجه عموم و مشتریان را به خود جلب کند. ولی در قانون سابق و فعلی تصریح به ابتکاری بودن علائم تجاری نشده است. بنابراین وصف ابتکار ، قانوناَ رکن اساسی یا شرط اعتبار علامت تجاری محسوب نمی گردد و فقدان وصف ابتکار نمی تواند مانع ثبت علامت باشد یا مورد اعتراض ثالث قرار گیرد.
اضافه می شود ، علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد. به این معنا که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا تولید محصولات دچار اشتباه سازد.
حال با توجه به آنچه گفته شد، سوالی که مطرح می شود آن است که اشکال مختلف علائم تجاری قابل ثبت کدامند ؟
در نظام حقوقی ایران طبق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه نشانی که قابل روئت باشد به عنوان علائم تجاری پذیرفته شده است و هر نوع شکل و علامتی ممکن است علامت تجاری باشد. لذا نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارات ، مهر ، لفاف ، هر گونه رنگ ، شعار ، کلمات قصار ، کلمات موزون و عکس و طرح چهره یک انسان یا حیوان ، گل و گیاه ، مناظر طبیعی و حتی عکس خود تاجر یا تولید کننده یا طراح لباس مردانه یا زنانه و امثال آن می تواند علامت تجاری باشد.
بنابراین، علائم متمایز کننده کالاها ، خدمات و شرکت ها بسیار متنوع بوده و می تواند در اشکال و کلمات مختلف عرضه گردد. برای روشن شدن بیشتر مطلب ذیلاَ به نشانه هایی که به عنوان علائم تجاری و صنعتی قابلیت آن را دارند که قانوناَ تحت حمایت قرار گیرند می پردازیم.
1- علائم بیانی و قابل نوشتن :
این علائم حدود هشتاد درصد از علائم را تشکیل می دهد و نقطه اشتراک آن ها این است که از حروف الفبا تشکیل شده اند.
1-1- واژه های زبان رایج
در این روش ، معمولاَ از لغات زبان رایج برای ساختن یک علامت تجاری استفاده می گردد. در این جا الزامی برای برگزیدن یک کلمه جدید وجود ندارد ، همین قدر که واژه بتواند به اندازه کافی موضوع کالا یا خدمات را مشخص سازد مناسب است. مانند علامت تجاری صابون عروس .
2-1 نو واژه ( نئولوژیسم )
در این جا منظور کلماتی است که توسط شرکت صاحب علامت به وجود آمده و فاقد مفهوم است. مانند کداک (Kodak) و یا واژه ای قدیمی است و در آن ابداعاتی صورت گرفته ، مانند ورتالین (vegetaline) که از کلمه " گیاهی " گرفته شده است.
گرایش به نئولوژی ( استفاده از لغات جدید یا قدیم در مفهوم نوین ) در گزینش علامت تجاری نیز بسیار رایج شده ، چرا که دو مزیت دارد : اول اینکه اشاره به محصول دارد ، بدون آن که به تشریح آن بپردازد ، دوم اینکه این گونه واژه ها عمدتاَ خصوصیت بین المللی داشته و به دلیل بهره گیری از تلفظ و آهنگ زبان های غالب ، به آسانی قابل ثبت در خارج می باشند ، برای مثال در زمینه اینترنت و تلفن موبایل گرایش به واژه های ابداعی به صورت مد روز در آمده است ، یاهو(Yahoo) و کل کو (kelkoo) نمونه هایی از این نوع واژه هاست.
2- اعداد
استفاده از اعداد ، اغلب به عنوان علامت تجاری به ویژه برای تولید کالا و اجناس به صورت سری ، بسیار رایج است. به طوری که امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف ، در چهارچوب ملی و گاه بین المللی ، یاد آور یک کالا و خدمات است . علائم شماره 5 و 19 برای عطر شانل نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند. االبته اشکال عمده انتخاب اعداد در این است که ارقام پایین تر از ده هزار اغلب ثبت شده است. به عبارت دیگر این علائم ، به ویژه برای برخی کالاها به علت ثبت قبلی به سختی در دسترس قرار دارند.
3- حروف
حروف نیز دارای همان مزایا و معایب ارقام است . از میان حروف بسیار شناخته شده می توان از pi برای عطر و از B.M.V برای اتومبیل یاد کرد.
4- علائم تصویری
این گونه علائم شامل لوگوها و تصاویری است که تبلور محصول یا خدمات موسسه هستند. مانند کفش بلا با تصویر اسب و تصویر تمساح روی پیراهن مارک لاگوست .
5- اشکال ، لفافه و ظروف
اینگونه از علائم که مربوط به شکل و لفافه یا پوشش و ظرف کالاها و حتی خدمات هستند به طور روزافزونی افزایش می یابند . این وضعیت به ویژه در عطریات بیشتر به چشم می خورد.
حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا در ایران نشان های صوتی یا بویایی را نیز می توان به ثبت رساند ؟
همان طور که اشاره شد ، بر طبق بند الف ماده 30، علامت تجاری باید قابلیت روئت داشته باشد . بنابراین قانون نشان های صوتی یا بویایی را علامت تجاری ندانسته است. چرا که انسان هنوز به دستگاهی مجهز نیست که به وسیله آن بتواند تفاوت اندک بوها را تشخیص دهد و به علاوه ثبت برخی از بوها شاید غیرممکن باشد ، مثلاَ آیا ثبت بوی گل رز برای یک عطر از یک موسسه ، دیگر شرکت ها را از تولید عطری با بوی گل رز محروم نمی سازد ؟
بنابراین ، اگر شخصی در ایران خواستار ثبت علائم صوتی یا بویایی و امثال آن باشد، طبق قانون مزبور درخواست وی پذیرفته نیست.
ناگفته نماند که ، برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند . همچنین علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشند مانند دولتی و امثال آن را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها ا یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرار داد.
بالاخره باید یاد آوری نمود که نمی توان از علائم پرچم های رسمی مثل حلقه های پرچم المپیک یا پرچم های ملی به عنوان علامت تجاری استفاده یا از آن ها تقلید کرد.


قواعد ثبت علامت تجاری در افغانستان

یکشنبه 27 مهر 1399 10:45 ق.ظ





روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد. کشور دوست و همسایه افغانستان ، در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود. به طوری که با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از کشورمان به افغانستان صادر می شود.

محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و مسنوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیور آلات و نقره ، خشکبار و ... از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می باشد .
از آن جا که افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی است، ثبت علامت تجاری یا برند در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثبت برند در افغانستان ، باعث جلوگیری از سوء استفاده از برندهای ایرانی در کشور افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
از طریق ثبت برند، محصولات منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولات و خدمات خود حق انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت تجاری از آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید.
نظر به اهمیت ثبت علامت تجاری ، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات این مبحث می پردازیم. علاقه مندان می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- ثبت برند بین المللی
- تقاضانامه ثبت برند بین المللی
- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی
• علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت در افغانستان

به موجب بند 1 ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، علامت تجاری عبارت است از : علامت یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
در قوانین افغانستان، علامت تجاری می تواند شامل یک یا بیشتر از یک اسم ، کلمه ، امضا، حرف، شکل ، نقشه ، عنوان ، مهر ، تصویر ، نوشته ، اعلان ، نمونه با سایر علایم یا ترکیبات مربوط به آن ها باشد.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را اجباری نماید.
وفق ماده 8 ، علائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود :
1- بیرق ملی ، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی ، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی یا کشورهای خارجی مگر اینکه استعمال آن کتباَ مجاز دانسته شده باشد .
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاَ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.
3- تصاویر زعمای دولتی و مقامات عالیه دولتی
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند .
5- علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ با سایر علایم مشابه و تقلید از آن ها
6- علایمی که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاَ از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد یا اسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده ، نمی توانند ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشا یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد.
9- اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شخص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء ، منبع یا سایر مشخصات اموال باشد.
11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.
13- علایم کمپینی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر با اجازه مالک آن
14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدمات یکسان یا دارای مشابهت باشد.
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.
در حالت ذیل درخواست ثبت علامت تجاری رد می گردد :
الف) در صورتی که مغایر با موارد گفته شده در فوق باشد.
ب) در صورتی که علامت تجاری قبلاَ به اسم شخص دیگری ثبت یا با یکی از علامات تجاری ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.
• مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری در افغانستان :

اشخاص حقیقی و حکمی شخصاَ یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند جهت ثبت علامت تجاری مراجعه و درخواست ارائه نمایند. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی و ثبت برند شخص حقوقی / شرکت ها تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه این مدارک را با هم بررسی می نماییم.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی جواز یا پروانه کسب
4- کپی کارت بازرگانی شرکت
5- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
6- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری
مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی / شرکت :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و غیره )
4- کپی اساسنامه شرکت
5- کپی آگهی تاسیس شرکت
6- کپی کارت بازرگانی شرکت
7- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
8- کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت
9- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت
تمامی مدارک فوق الذکر بایستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود.
• مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان ده سال می باشد که این مدت می تواند برای دوره های ده ساله متوالی دیگر با تقاضای مالک تجدید شود. مالک علامت تجاری مکلف است در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت، درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علامت تجاری ) ارائه نماید.
اضافه می گردد، علامت تجاری از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی ( بخش علامت تجاری ) مورد حمایت قرار می گیرد.


لینک

دوشنبه 21 مهر 1399 03:40 ب.ظ



itp30




لینک

شنبه 19 مهر 1399 04:51 ب.ظ



3oo




لینک

دوشنبه 14 مهر 1399 12:32 ب.ظ





لینک

شنبه 12 مهر 1399 12:48 ب.ظ






natering






ثبت شرکت تضامنی در استرالیا امکان پذیر است

چهارشنبه 9 مهر 1399 02:17 ب.ظ



ثبت شرکت در کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای مهاجر پذیر در دنیا که امکانات و شرایط مطلوبی برای زندگی و سرمایه گذاری دارد، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است .

هنگامی که افراد قصد سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کشور دیگری را دارند می بایست با قوانین و مقررات ثبتی کشور مورد نظر آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند با توجه به کسب و کار خود و نیازها و امکانات موجود بهترین گزینه را انتخاب نمایند.

 البته توجه داشته باشید که یکی از اصلی ترین شروط دریافت اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت این است که متقاضی در ابتدا بتواند کسب و کار خود را به عنوان یک کسب و کار موفق و سودده در کشور مبداء به دولت این کشور معرفی نماید و علاوه بر آن بیزینس پلن یا طرحی را مبنی بر اهداف و چگونگی دستیابی به آنها را نیز ارائه نماید. تا مقامات این کشور را قانع نماید که کسب و کار فوق برای کشور استرالیا مفید و سود آور خواهد بود.

یکی دیگر از مراحل مهم ثبت شرکت در این کشور شناخت صحیح قالب های ثبتی در این کشور و انتخاب مناسب ترین قالب می باشد.

قوانین ثبتی در سراسر دنیا دارای تفاوت هایی است و قالب های ثبتی قابل ثبت در هر کشور نیز دارای شباهت ها  و تفاوت هایی هستند. بطور مثال در قوانین تجارت در کشور ایران شرکت ها از نظر اهمیت ارکان به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم می شوند که در این میان شرکت های تضامنی بهترین مثال برای شرکت های اشخاص می باشند. شرکت هایی که شخصیت و اعتبار شرکاء در آن تاثیر بسیار زیادی دارد و مسئولیت شرکاء در این شرکت نامحدود است، لذا این نوع شرکت از نظر اعتبار در بازار های تجاری و اقتصادی در رأس هرم اعتبار سنجی قرار می گیرد.

در رابطه با امکان ثبت شرکت تضامنی در استرالیا باید چنین گفت؛ قالب های قابل ثبت در سراسر جهان ممکن است دارای شباهت ها و تفاوت هایی باشد لکن قالب هایی هستند که از جهت میزان مسئولیت شرکاء و... دارای شباهت هستند .جهت بررسی کامل تر این منظور در ادامه تمامی قالب های قابل ثبت در کشور استرالیا را بررسی خواهیم نمود :

1-فعالیت اقتصادی در قالب شخص حقیقی (Sole Proprietorship)

در این نوع شرکت در واقع مالک شرکت یک شخص حقیقی می باشد که ذی نفع درآمد ها و مسئول پرداخت تمامی هزینه های کسب و کار و مالیات بردرآمد می باشد. این نوع شرکت معمولاً برای کسب و کار های کوچک و شخصی به ثبت می رسد و معمولاً مالیات این نوع شرکت کمتر از سایر قالب ها می باشد.

2-شراکت (Partnership)

این نوع شرکت یکی از قالب های مناسب برای کسب و کارهای بزرگتر با چندین مالک می باشد. البته در این نوع شرکت دو نوع شریک حضور دارند که برخی از آنها شرکاء تضامنی یا General Partnership هستند که مسئولیت آنها در شرکت نامحدود می باشد. تمام بدهی ها و سایر تهعدات با هم سهیم هستند و بالطبع اداره کننده امور نیز هستند و عده ای دیگر از شرکاء نقشی در اداره و کنترل شرکت نخواهند داشت و در عین حال مسئولیتی نیز دز شرکت ندارند این شرکاء در واقع تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت خواهند داشت و مسئولیت اصلی اداره شرکت و جبران خسارت های احتمالی بر عهده شرکاء ضامن خواهد بود.

3-شرکت سهامی  (Corporation)

ثبت این نوع شرکت در استرالیا با پیچیدگی هایی همراه است چراکه موجودیت این شرکت از مالکانش جداست و در مقرارت و مالیات صرف نظر از آنان بررسی می شود و به همین دلیل ممکن است نرخ مالیاتی بالاتری داشته باشد. بنا براین ثبت این نوع شرکت برای تجارت های با ریسک بالا توصیه می شود.

با بررسی انواع شرکت هایی که می توان در کشور استرالیا به ثبت رساند می توان اینطور نتیجه گیری نمود که General Partnership از نظر مسئولیت شرکاء دارای شباهت بسیاری با قالب تضامنی که در کشورمان به ثبت می رسد دارد.


  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات