طبق ماده 42 " لایحه " شرکت های سهامی اعم از عام و خاص می توانند به موجب اساسنامه و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهام ممتاز ترتیب دهند. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین شود ... " و چون ترتیب دادن سهام ممتاز برای دارندگان آن حق مکتسبه ایجاد می کند هرگونه تغییر در این امتیازات فقط در مجمع عمومی فوق العاده و با جلب موافقت حداقل دارندگان نصف به علاوه یک دارندگان سهام ممتاز امکان پذیر خواهد بود.
ولی قانون در مقام احصا و تعریف و امتیازاتی که می توان برای سهام قائل شد برنیامده و در نتیجه تنوع سلیقه سهام داران در ترتیب دادن امتیازات گوناگون،  باعث بروز مشکلات و چالش های بسیار در شرکت ها شده است .

    ضرورت عدم تناقض امتیازات با موازین قانونی و اساسنامه

معمولاَ امتیازات را به دو گروه امتیاز مالی و غیرمالی تقسیم می کنند که با نگاهی دقیق تر مشخص است که امتیازات غیرمالی هم در نهایت منجر به امتیازات مالی می شوند.
امتیازات غیرمالی مانند دارا بودن حق رای بیشتر از سهام عادی به گونه ای که در مجامع عمومی شرکت ها آرای دارندگان سهام ممتاز با ضریب دو و یا بیشتر محاسبه شود.
به این ترتیب کنترل و مدیریت شرکت در اختیار صاحبان سهام ممتاز خواهد بود و بنابراین بر کلیه جنبه های مالی شرکت از جمله تصویب ترازنامه و چگونگی تقسیم سود سهام نیز اشراف و تسلط کامل خواهند داشت.
امتیازات مالی مانند اخذ سود زودتر یا بیشتر از سایر سهام داران یا عدم پرداخت وجه پذیره نویسی سهام و تعهد پرداخت آن از سوی سایر سهام داران که چه در زمان تاسیس شرکت و چه در زمان افزایش سرمایه ممکن است پیش بینی شود.

    ضرورت ذکر جزییات سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت

امتیاز سهام نباید در تعارض و مغایرت با قواعد آمره قانون تجارت و یا سایر قوانین مانند قوانین مالیاتی باشد.
حال اگر طبق امتیازاتی که در اساسنامه برای سهام دار ویژه در نظر گرفته شده سهام دار بتواند به تنهایی با برگزاری مجمع و تشکیل هیات رئیسه تک نفره کلیه تصمیمات شرکت را اتخاذ نماید، چون این گونه امتیازات در تناقض آشکار با روح و فلسفه شرکت های سهامی و مواد 88 و 101 " لایحه " است ، بر فرض پیش بینی در اساسنامه نیز قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.
علاوه بر آن چنانچه برای سهام داری در اساسنامه امتیازی به لحاظ برخورداری از معافیت مالیاتی پیش بینی شود باز هم به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی قابل ابطال است. اما امکان دارد مقرر شود سود سهام ممتازه به طور خالص پرداخت و مالیات آن به سهام غیر ممتازه تحمیل شود.
بنابراین علی رغم عدم درج حصر و قیدی برای امتیازات سهام ممتاز در قانون ، همواره مقید بودن به اصول کلی، مواد آمره قانون تجارت و سایر قوانین آمره ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
معمولاَ سهام شرکت به چند گروه تقسیم و برای هر یک از گروه ها ویژگی های خاصی تعریف می شود. به طور مثال دارندگان سهام " الف " در مجامع عمومی حق رای دو برابر سایرین خواهند داشت و دارندگان سهام گروه " ب" کاندیداهای عضویت در هیات مدیره را به مجمع عمومی معرفی خواهند کرد.
با توجه به اینکه منعی در قانون از این حیث پیش بینی نشده، ایرادی بر این گونه گروه بندی نیست و شرکت ها حسب مورد می توانند با تفکیک انواع سهام ، حقوق و مزایای ویژه ای برای هر یک مد نظر قرار دهند.

    ویژگی انتقال سهام ممتاز

در بعضی موارد برای شخص خاصی بنا به ویژگی های فردی او امتیازات منظور می شود. مثلاَ جهت جذب فردی با دانش فنی و یا داشتن اختراع موثر در فعالیت و سوددهی شرکت ، سهام وی را ممتاز و امتیاز آن را عدم پرداخت وجه سهام و دریافت سود آن زودتر از سایرین قرار می دهند. به عبارت دیگر دلیل ترتیب دادن سهام ممتاز در شخصیت فرد دارنده آن است در حالی که امتیاز پرداختن وجه سهام یا دریافت سود سهم زودتر از سایرین ناظر به برگه سهام خواهد بود.
بنابراین یکی از اشکالات این است که با انتقال قهری و یا اختیاری سهم دلیل ترتیب دادن سهام ممتاز از بین می رود و هیچ توجیهی برای بقای امتیاز سهام در صورت تغییر دارنده آن وجود ندارد.
در چنین مواردی معمولاَ در اساسنامه ماده ای پیش بینی می شود که در صورت انتقال قهری و یا اختیاری سهام ممتاز، امتیاز این سهام خود به خود از بین رفته و تبدیل به سهام عادی خواهد شد.
به این ترتیب باید جزییات امتیاز سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه شرکت با تصریح به نحوه انتقال، ارزیابی و از بین رفتن امتیاز این گونه سهام به وضوح در اساسنامه ها قید شود.
طبق ضوابط بورس اوراق بهادار تهران سهام شرکت های متقاضی پذیرش بورس باید عادی بانام و فاقد هرنوع امتیاز باشد.